السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

قال نظام الملك (¬1): «ليعلم المستقطعون أنّ لا شأن لهم على الرَّعايا سوى تحصيل الأموال المستحقة عليهم بالحسنى، على أن يكونوا بعد ذلك آمنين على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهم وضياعهم وما يملكون، دون أن يكون لأصحاب الإقطاعات عليهم من سبيل، أو أن يمنعوهم من الذهاب إلى القصر؛ لبسط أحوالهم بأنفسهم إذا ما رغبوا في ذلك.
أمّا مَن لا يلتزم بهذا أو يتقيد به، فينبغي الضرب على يده، ونزع إقطاعاته منه، ومجازاته ليكون عبرة للآخرين».
وقال أيضاً (¬2): «يجب أن يوصي عمال الخراج بأن يحسنوا معاملة خلق الله تعالى، وألا يحصّلوا منهم سوى ما يترتب عليهم من أموال، حتى هذه تجب المطالبة بها برفق وأدب.
وألا تؤخذ منهم قبل جني المحاصيل والثمار؛ لأن في تحصيلها قبل الأوان إرهاقاً للزراع، وتضييقاً عليهم يضطرهم إلى بيع محصولاتهم قبل أوان نضجها بنصف الثمن، وفي هذا من الظلم والجور ما فيه، وعلى عمال الخراج أن يقرضوا كلّ مَن يحتاج من النَّاس إلى البذار والأبقار ما يَسدُّ به حاجته، ويقضي به عوزه؛ ليظل في حبور وطمأنينة، ويبقى في أرضه ووطنه لا يغترب عنهما».
هـ. منع نفوذ المقربين من الحاكم على مؤسسات الدولة أو على المواطنين:
إن نفوذ المقربين من الحاكم يعني إيقاع الظلم على مؤسسات المجتمع وأفراده، ويجب على الحاكم متابعة هذا ومنعه حتى لا يظلم أحدٌ أحداً في ملكه.
¬__________
(¬1) في سير الملوك 67.
(¬2) في سير الملوك ص50.