السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

قال نظام الملك (¬1): «إن فائدة تدوين حساب أموال الولايات ومعرفة الدخل والإنفاق تكمن في التّأمل الدقيق في الإنفاق، فيلغى عندئذٍ ما ليس ضرورياً ويحذف.
وإذا ما كان لأحد رأي في مجموع الدخل كأن أظهر رغبة في التوفير، فينبغي الإصغاء إليه حتى إذا تبين صحّة ما يقول يجب السعي في إثر ذلك المال وتوفيره، فبهذا يمكن القضاء على ما قد يحدث من إخلال أو تبذير في الأموال وتضييعها ولا يظل ثمة شيء خافياً بعد ذلك ...
ومن واجبه كذلك مراقبة العمال والمعاملات ومعرفة الدخل والخراج والحفاظ على الأموال وتأسيس الخزائن والادخار كلّ هذا لتوفير المال، ودفع أذى الأعداء ومضارهم.
ولا يعني هذا أن يمسك يده ويغلها إلى عنقه، فيصمه الناس بالبخل وينسبونه إلى الدنيا والتكالب عليها، ولا يعني كذلك أن يتمادى في الإسراف فيقول عنه الناس: إنه مبذرٌ للأموال.
عليه أن يعرف عند العطاء للناس منازلهم وأقدارهم، فلا يهب مائة دينار من لا يستحق سوى عشرة، أو يمنح ألف دينار مَن يستحق مائة؛ لأنّ هذا يحط من أقدار العظماء والمشهورين ومراتبهم، ويفسح المجال للآخرين بأن يدعوا أن هذا الملك لا يراعي أقدار النّاس ومنازلهم، ولا يعرف لأصحاب الخدمات والفضل والمهارات والفنون أقدارهم؛ لذلك يضغنون دونما سبب، ويقصرون في القيام بواجباتهم».
ج. تفعيل نظام الزكاة:
¬__________
(¬1) في سير الملوك ص299.