السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

إنّ هذا التَّشريع الرَّباني في فرضية الزَّكاة على الأغنياء للفقراء يضمن إلغاء مشكلة الفقر في المجتمع، قال (: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [لقمان:4].
فمتى قدرنا على تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها استطعنا حل أصعب قضية اجتماعية تواجه الشعب، وهي الفقر؛ لأن الفقر أساس في الجهل والجريمة والانحراف الخلقي والفكري، فمعالجته هي معالجة لعامة المشاكل الاجتماعية بين الناس.
ومطلوب من الدولة تفعيل هذه الفرضية وإيجاد الحلول المناسبة حتى نتمكن من إخراج الزكاة من كل من وجبت عليه، وإنفاقها في مصارفها المحددة في القرآن: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} [التوبة:60].
فيمكن ترخيص مؤسسات خاصة لجمع الزكاة مقابل أن يكون لها نسبة من الزكاة، وهي (10) مثلاً، فتقوم بإعداد برامج متكاملة؛ لتحصيل ذلك من عمل دعاية كافية له، وتوظيف دعاة يزورون الناس ويشجعونهم على دفع الزّكاة، وتكون طريقة الدَّفع من خلال حسابات واضحة تحت إشراف الدّولة بحيث يتحقَّق الأمان بذلك.
ويجب إنفاقُها بطريقةٍ شفّافةٍ علنيةٍ على الفقراء ضمن برامج متكاملة يثق بها المجتمع، ويرى أثرها واضحاً فيرغب في دفع زكاته.

الركيزة السابعة