السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس ركائز الحكم الرشيد
? ? ? ?
الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمّدٍ وآله وصحبِه أجمعين.
وبعد:
ذكر في «العناية (¬1) شرح الهداية (¬2)»: السِّياسةُ: تغليظُ جزاء جنايةٍ لها حكمٌ شرعيٌّ (¬3) حَسْماً لمادة الفساد (¬4).
وذكر في «معين الحكام» (¬5): السِّياسةُ شريعة مغلَّظةٌ، ثمَّ قال: السِّياسةُ نوعان:
¬__________
(¬1) لمحمد بن محمد بن محمود الرومي البَابَرْتي، أبي عبد الله، أكمل الدين، قال الكفوي: إمام محقِّق مدقِّق متبحِّرٌ حافظ ضابط، لم تر الأعين في وقته مثله، كان بارعاً في الحديث وعلومه، ذا عناية باللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان، من مؤلفاته: «حواشي الكشاف»، و «شرح الفرائض السراجية»، و «شرح ألفية ابن معطي»، و «شرح أصول البزدوي»، (714 - 786هـ). ينظر: تاج التراجم ص276، والفوائد ص320، والأعلام7:271.
(¬2) لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفَرْغَانِيّ المَرْغِينَانِيّ، أبي الحسن، برهان الدين، قال الإمام اللكنوي: كل تَصانيفه مَقبولةٌ مُعتمدةٌ، ولا سيما «الهداية»، فإنه لم يزل مرجعاً للفضلاء، ومنظراً للعلماء، ومن مؤلفاته: «التجنيس»، و «مختارات النوازل»، و «كفاية المنتهى»، «مختار الفتاوى»، (ت593هـ). ينظر: الجواهر المضية2: 627 - 629، وتاج التراجم ص206 - 207، والفوائدص230، ومقدِّمة الهداية3: 2 - 4.
(¬3) معنى حكم شرعي: أنها داخلة تحت قواعد الشرع وإن لم ينصّ عليها بخصوصها، فإن مدارَ الشريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم؛ ولذا قال في البحر5: 11: «وظاهر كلامهم أنّ السِّياسة هي فعل شيءٍ من الحاكم لمصلحةٍ يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي». ينظر: رد المحتار4: 15.
(¬4) لم أقف على هذا التعريف في العناية، وذكره ابن عابدين في حاشيته (4: 15) بقوله عرفها بعضهم.
(¬5) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام مرتبٌ على ثلاثة أقسام كلها في علم القضاء:
الأول: في مقدمات هذا العلم الذي يبنى عليها.
الثاني: فيما تفصل به الأحكام.
الثالث: في أحكام السِّياسة.
وقد اختلف في مؤلفه:
فقيل: لعلي بن خليل الطرابلسي الحنفي، أبي الحسن، علاء الدين، (ت844هـ).
وقيل: علاء الدين الأسود، مؤلف الاستغناء شرح الوقاية.
وقيل: حسام الدين الكوسج، مؤلف الاستغناء بالاستيفاء شرح الوقاية المشهور بالكوسجية. ينظر: الكشف2: 1745، ورد المحتار4: 15، ومقدمة العمدة1: 22.
الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمّدٍ وآله وصحبِه أجمعين.
وبعد:
ذكر في «العناية (¬1) شرح الهداية (¬2)»: السِّياسةُ: تغليظُ جزاء جنايةٍ لها حكمٌ شرعيٌّ (¬3) حَسْماً لمادة الفساد (¬4).
وذكر في «معين الحكام» (¬5): السِّياسةُ شريعة مغلَّظةٌ، ثمَّ قال: السِّياسةُ نوعان:
¬__________
(¬1) لمحمد بن محمد بن محمود الرومي البَابَرْتي، أبي عبد الله، أكمل الدين، قال الكفوي: إمام محقِّق مدقِّق متبحِّرٌ حافظ ضابط، لم تر الأعين في وقته مثله، كان بارعاً في الحديث وعلومه، ذا عناية باللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان، من مؤلفاته: «حواشي الكشاف»، و «شرح الفرائض السراجية»، و «شرح ألفية ابن معطي»، و «شرح أصول البزدوي»، (714 - 786هـ). ينظر: تاج التراجم ص276، والفوائد ص320، والأعلام7:271.
(¬2) لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفَرْغَانِيّ المَرْغِينَانِيّ، أبي الحسن، برهان الدين، قال الإمام اللكنوي: كل تَصانيفه مَقبولةٌ مُعتمدةٌ، ولا سيما «الهداية»، فإنه لم يزل مرجعاً للفضلاء، ومنظراً للعلماء، ومن مؤلفاته: «التجنيس»، و «مختارات النوازل»، و «كفاية المنتهى»، «مختار الفتاوى»، (ت593هـ). ينظر: الجواهر المضية2: 627 - 629، وتاج التراجم ص206 - 207، والفوائدص230، ومقدِّمة الهداية3: 2 - 4.
(¬3) معنى حكم شرعي: أنها داخلة تحت قواعد الشرع وإن لم ينصّ عليها بخصوصها، فإن مدارَ الشريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم؛ ولذا قال في البحر5: 11: «وظاهر كلامهم أنّ السِّياسة هي فعل شيءٍ من الحاكم لمصلحةٍ يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي». ينظر: رد المحتار4: 15.
(¬4) لم أقف على هذا التعريف في العناية، وذكره ابن عابدين في حاشيته (4: 15) بقوله عرفها بعضهم.
(¬5) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام مرتبٌ على ثلاثة أقسام كلها في علم القضاء:
الأول: في مقدمات هذا العلم الذي يبنى عليها.
الثاني: فيما تفصل به الأحكام.
الثالث: في أحكام السِّياسة.
وقد اختلف في مؤلفه:
فقيل: لعلي بن خليل الطرابلسي الحنفي، أبي الحسن، علاء الدين، (ت844هـ).
وقيل: علاء الدين الأسود، مؤلف الاستغناء شرح الوقاية.
وقيل: حسام الدين الكوسج، مؤلف الاستغناء بالاستيفاء شرح الوقاية المشهور بالكوسجية. ينظر: الكشف2: 1745، ورد المحتار4: 15، ومقدمة العمدة1: 22.