السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس ركائز الحكم الرشيد
ظهيرُ الدين التُّمُرْتاشِيّ الخَوارِزميّ (¬1)، وقالوا: من جملتِه مَن لا يحضر الجماعة يجوزُ تعزيره بأخذ المال» (¬2).
وفي «الأحكام (¬3) السُّلطانية» للإمام الماورديّ: «ويجوزُ أن يصلب في التَّعزير حيّاً، «قد صَلَبَ (رجلاً على جبل يقال له أبوناب»، ولا يمنع إذا صُلِبَ من طعامٍٍ وشرابٍٍ ولا من وضوءٍ للصَّلاة، ويُصلِّي مومئاً، ويُعيد إذا أُرسل، ولا يتجاوز صلبُه ثلاثةَ أيّام، ويجوزُ في مكان (¬4) التَّعزير أن يجرَّدَ من ثيابه إلاّ قدر ما يستر عورته، ويشهَّر في النَّاس، ويُنادى عليه بذنبه، إذا ... (¬5) تكرّر منه ولم يقلع عنه، وأن يحلق شعره لا لحيته (¬6)، واختلف في جواز تسويد وجهه: فجوَّزَه الأكثرون، ومنعَ منه الأقلُّون» (¬7).
وفي (حدود) «مجمع الفتاوى»: والتَّعزيرُ الواجبُ حقّاً لله تعالى، بل إقامته لكلّ أحد؛ لقلّة النِّيابة عن الله تعالى.
وفي (حدود) «القنية» من «مشكل (¬8) الآثار» (¬9): «وإقامةُ التَّعزيرِ إلى الإمام عند أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد والشافعي (، والعفو إليه أيضاً.
¬__________
(¬1) وهو أحمد بن إسماعيل التُّمُرْتَاشِيّ الخَوَارَزْمِيّ، أبو العبَّاس، ظهير الدين، قال الكفوي: إمام جليل القدر، عالي الإسناد، مطَّلع على حقائق الشريعة، من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير، وكتاب التراويح. ينظر: الجواهر المضية1: 147 - 148، والفوائد البهية ص35.
(¬2) انتهى من الفتاوى البزازية6: 436.
(¬3) في أ: أحكام.
(¬4) في الأحكام السلطانيةص297: نكال.
(¬5) في أ: لم، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص297.
(¬6) أي ويجوز أن يحلق شعره، ولا يجوز أن تحلق لحيته. ينظر: الأحكام السلطانية ص297.
(¬7) انتهى من الأحكام السلطانية ص296 - 297.
(¬8) في أ: مشكلات، والمثبت من ب والقنية ق94/ب.
(¬9) لأحمد بن محمد بن سلامة الأَزْدِي الحَجْريّ الطَّحَاوِيّ المِصْريّ، أبو جعفر، نسبةً إلى طَحَا قرية بصعيد مصر، قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتاً لم يخلف مثله، من مؤلَّفاته: شرح معاني الآثار، ومختصر الطحاوي، (229 - 321هـ). ينظر: وفيات الأعيان1: 71 - 72، وروض المناظر ص171، والتعليقات السنية ص59، والحاوي في سيرة الطحاوي.
وفي «الأحكام (¬3) السُّلطانية» للإمام الماورديّ: «ويجوزُ أن يصلب في التَّعزير حيّاً، «قد صَلَبَ (رجلاً على جبل يقال له أبوناب»، ولا يمنع إذا صُلِبَ من طعامٍٍ وشرابٍٍ ولا من وضوءٍ للصَّلاة، ويُصلِّي مومئاً، ويُعيد إذا أُرسل، ولا يتجاوز صلبُه ثلاثةَ أيّام، ويجوزُ في مكان (¬4) التَّعزير أن يجرَّدَ من ثيابه إلاّ قدر ما يستر عورته، ويشهَّر في النَّاس، ويُنادى عليه بذنبه، إذا ... (¬5) تكرّر منه ولم يقلع عنه، وأن يحلق شعره لا لحيته (¬6)، واختلف في جواز تسويد وجهه: فجوَّزَه الأكثرون، ومنعَ منه الأقلُّون» (¬7).
وفي (حدود) «مجمع الفتاوى»: والتَّعزيرُ الواجبُ حقّاً لله تعالى، بل إقامته لكلّ أحد؛ لقلّة النِّيابة عن الله تعالى.
وفي (حدود) «القنية» من «مشكل (¬8) الآثار» (¬9): «وإقامةُ التَّعزيرِ إلى الإمام عند أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد والشافعي (، والعفو إليه أيضاً.
¬__________
(¬1) وهو أحمد بن إسماعيل التُّمُرْتَاشِيّ الخَوَارَزْمِيّ، أبو العبَّاس، ظهير الدين، قال الكفوي: إمام جليل القدر، عالي الإسناد، مطَّلع على حقائق الشريعة، من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير، وكتاب التراويح. ينظر: الجواهر المضية1: 147 - 148، والفوائد البهية ص35.
(¬2) انتهى من الفتاوى البزازية6: 436.
(¬3) في أ: أحكام.
(¬4) في الأحكام السلطانيةص297: نكال.
(¬5) في أ: لم، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص297.
(¬6) أي ويجوز أن يحلق شعره، ولا يجوز أن تحلق لحيته. ينظر: الأحكام السلطانية ص297.
(¬7) انتهى من الأحكام السلطانية ص296 - 297.
(¬8) في أ: مشكلات، والمثبت من ب والقنية ق94/ب.
(¬9) لأحمد بن محمد بن سلامة الأَزْدِي الحَجْريّ الطَّحَاوِيّ المِصْريّ، أبو جعفر، نسبةً إلى طَحَا قرية بصعيد مصر، قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتاً لم يخلف مثله، من مؤلَّفاته: شرح معاني الآثار، ومختصر الطحاوي، (229 - 321هـ). ينظر: وفيات الأعيان1: 71 - 72، وروض المناظر ص171، والتعليقات السنية ص59، والحاوي في سيرة الطحاوي.