الفعل الضار والضمان فيه

ثم بعد ذلك تناولت في هذا القسم مواد القانون الأردني في فصل الفعل الضار مادة فمادة، مع مناقشة مستفيضة لكل مادة، وذلك في ضوء كل ما تقدم من نصوص تأصيلية ومبادىء وما أعرضه حولها من فقه الفقهاء، لأنتهي إلى رأي في المادة محل البحث: إما بإقرارها مضموناً وصياغة وموقعاً، وإما بتعديلها، أو بتبديلها إلى صيغة أقترحها، أو بالاستغناء عنها نهائياً، وهكذا إلى آخر مادة فيه.
وقد كنت اتبعت هذا المنهج نفسه في تأصيلي لنظرية التعسف في استعمال الحق من الباب التمهيدي في القانون الأردني حيث كان من نصيبي في لجنة الخبراء تأصيله هو والفعل الضار هذا. وقد لاقى هذا المنهج الذي سلكته في التأصيل استحساناً بالغاً لدى اللجنتين، لجنة الخبراء، واللجنة العامة، والحمد لله.
وعند إعدادي هذه الدراسة للطباعة الآن أدخلت عدداً من التنقيحات على صيغتها التي كنتُ قدمتها إلى لجنة الخبراء، كما أضفت عشرين نصاً إلى القسم الأول فصار مجموع نصوصه ستين ونيفاً، وفصلت في إحالات النصوص إلى مراجعها.
هدف هذه الدراسة وميزتها، والسوابق فيها: ليس هدف هذه الدراسة الأصلي إعدادها للتدريس الجامعي، وإنما هدفها التأصيل على أصول الشريعة وفقهها ابتغاء الوصول إلى تقنين في الموضوع مستمد من الفقه الإسلامي.
وليست هذه الدراسة أول ما كُتب مما يتصل بالموضوع، بل سبق إلى ذلك كتاب قبلي بالكتابات التالية: ـ الدكتور الأستاذ فوزي فيض الله في مؤلفه: «المسؤولية التقصيرية بين الشريعة والقانون، وهو رسالته القيمة للدكتوراه، عام 1962م غير منشورة. وقد استقصى فيها حفظه الله، الشواهد الفقهية، وأحاط بالموضوع إحاطة كاملة