الفقه الإسلامي ومدارسه

والشواهد الواقعية كثيرة جداً لا تحصى في كتب المذاهب الفقهية عبر العصور اللاحقة. وبذلك كان القياس أغزر المصادر الفقهية في إثبات الأحكام الفرعية في الحوادث والعقود وسائر المسائل.
على أن هناك جماعة من فقهاء بعض المذاهب لم يقبلوا إثبات الأحكام الشرعية بطريقة القياس، واعتمدوا على ظواهر النصوص فقط فسموا الظاهرية، فلم يكن لمذهبهم هذا حياة ووزن لمخالفته ضرورات الحياة التشريعية. ذلك أن نصوص الكتاب والسنة محدودة متناهية، والحوادث الواقعة والمتوقعة غير متناهية. فلا سبيل إلى إعطاء الحوادث والمعاملات الجديدة منازلها وأحكامها في فقه الشريعة إلا عن طريق الاجتهاد بالرأي الذي رأسه القياس