الفقه الإسلامي ومدارسه

المتبايعين عن المبادرة والتهيؤ لصلاة الجمعة التي تتقدمها خطبة عامة توجيهية ومواعظ من الإمام. وهذا السبب موجود في جميع الأعمال التجارية وسائر العقود الأخرى غير البيع، وإن كانت صفقات البيع هي الأكثر وقوعاً في الأسواق. وقد حكم معظم الفقهاء ببطلان البيع وسواه من العقود وقت أذان الجمعة.
ورد في الشريعة الإسلامية نصوص بشأن وصي اليتيم تبين وضعه الحقوقي وصلاحيته ومسؤوليته في تصرفاته بأموال اليتيم القاصر نيابة عنه. فقاس الفقهاء على الوصي وضع المتولي على مال الوقف في صلاحيات المتولي ومسؤولياته. ذلك لأن وضع متولي الوقف يشبه تماماً وضع وصي اليتيم الذي يدير أمواله وينفق عليه منها: فكل منهما وصي اليتيم ومتولي الوقف مؤتمن على مال تجب حمايته، ويديره بالنيابة عن أصحاب الحقوق فيه.
وأمثلة القياس التي أثبتت فيها أحكام حوادث ومسائل جديدة لم يرد فيها نص بخصوصها، فأعطاها الفقهاء أحكام حوادث ومسائل ورد فيها نص تشريعي في الكتاب والسنة لاتحاد بينهما في علة الحكم تلك الأمثلة