الفقه الإسلامي ومدارسه

العلم بالأحكام الشرعية العملية مستمداً من أدلتها التفصيلية. وأدلتها هي مصادر أحكامها وسيأتي بيانها. والمراد بالأحكام العملية في هذا التعريف للفقه: كل ما يصدره المشرع الإسلامي للناس من أوامر ونظم للعمل بموجبها مما ينظم حياتهم الاجتماعية، وعلاقاتهم فيها، ويحدد نتائج أعمالهم وتصرفاتهم فيما بينهم حقوقاً والتزامات، كما يوضح لهم واجباتهم نحو ربهم الخالق تعالى شأنه، وطريقة عبادتهم له.
فالفقه الإسلامي يشمل القسمين: - علاقة المسلم الدينية بربه أحكام العبادات. - وعلاقته بمجتمعه الإسلامي أفراداً وجماعة، وبالمجتمع الإنساني عامة النظام القانوني في شريعة الإسلام.
وكلمة العملية في تعريف الفقه أخرجت من نطاقه مسائل العقيدة، فإنها موضوع علم آخر هو علم التوحيد. فمن هذا المنطلق تصنف الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي، بوجه عام، إلى سبع زمر: