الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

مستند إلى أمور، منها:
1. توثيق رجال السند أو تضعيفهم.
2. إسناده الحديث أو إرساله.
3. اتصال الحديث أو انقطاعه.
4. اضطرابه أو غير اضطرابه.
5. وجود إدراج فيه أو لا.
6. موافقته للأصول الأخرى أو لا، وهكذا.
وكلُّ واحد منهم يحتاج إلى نظر واجتهاد، فمثلاً أحدُهم يجتهد في الراوي ويعتمد توثيقه، وآخر يعتمد تضعيفه؛ فما من راوٍ إلا وتكلم فيه، فهذا إمام الصنعة البخاري قد تكلِّم فيه وترك حديثه، قال ابن أبي حاتم (¬1): «سمع منه أبي وأبو زرعة ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنَّه أظهر عندهم أنَّ لفظه بالقرآن مخلوق».
قال الإمام الذهبي - رضي الله عنه -: «لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة» (¬2).
وبيَّن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - رضي الله عنه - معنى كلامه بعد الاستطراد في ذكر تأويل العلماء لكلامه، فقال (¬3): «لم يقع الاتفاق من العلماء على توثيق
¬__________
(¬1) في الجرح والتعديل 7: 191.
(¬2) ينظر: المتكلمون في الرجال ص139، وغيره.
(¬3) في هامش المتكلمون في الرجال ص143.