الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

4.أنَّه مرّة ينقل أقوال العلماء في مسألة دون ذكر دليل، مع أنَّه يقول نريد فقه الكتاب والسنة لا أقوال الرجال.
5.أنَّه لا يعتمد على الكتب المعتمدة في تحقيق نسبة المذاهب إلى أهلها، وإنَّما يعتمد على كتب الخلاف وكتب شروح الأحاديث، وكلاهما لا يجوز الإفتاء بقول مذهب معين منه؛ لأنَّه لم يوضح لتحقيق المعتمد، وإنَّما يذكر فيه الخلاف لتبصير الطالب وتوسيع مداركه.
6.أنَّه يعتمد كثيراً من الأقوال الشاذة التي لا عبرة لها عند الفقهاء المعتدّ بهم: كالمسح على الجوربين مطلقاً (¬1)، وغيرها.
ولم أقصد هنا إلا الإشارة لحاله إجمالاً، أما حاله في الحديث فحدث ولا حرج، وللألباني تعليق عليه سمّاه: «تمام المنة في التعليق على فقه السنة»، قال فيه (¬2): «ولعل من الفائدة أن أشير إلى نوع تلك الأخطاء بصورة مجملة ليأخذ القارئ عنها فكرة عامة فتتبين له أهمية هذا التعليق فأقول: يمكن حصر هذه الأخطاء على وجه التقريب فيما يلي:
1 - أحاديث كثيرة سكت المؤلف عليه وهي ضعيفة.
2 - أحاديث أخرى قواها وهي عند التحقيق واهية.
3 - أحاديث ضعفها وهي صحيحة أو لها أسانيد أخرى صحيحة.
¬__________
(¬1) ينظر: فقه السنة 1: 56.
(¬2) تمام المنة ص1: 12 - 13.