الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

صفحة، قال - رضي الله عنه - بعد البحث المستفيض في المسألة (¬1): «وأما سائر المذاهب الباقية فدلائلها لحسب اختلاف أصولهم، ومداركهم قوية، والقول الفيصل فيها أنَّ الخلاف في الركنية وعدمها متفرّع حقيقة على مسألة أصولية، وهي أنَّ الركنية هل تثبت بخبر الآحاد الظنية، أم لا بد لها من الدلائل القطعية، فمن ذهب إلى الأول أثبت الركنية، ومن أنكره لم يثبت الركنية، وإن سلم دلالتها عليها، وعدم وجود معارضتها، والخلاف في ركنيتها للمؤتم مبني على خلاف آخر أيضاً، وهو أنَّ الظني هل تجوز به الزيادة على القطعي، وتخصيصه به، أو نسخه به، أم لا يجوز، فمن قال بجوازها، قال بها، ومن لا فلا ... ».
والإمام الكشميري إذ ألَّف كتابين:
أحدهما: سمّاه: «فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب»، وهي المسألة التي سبق كتاب الإمام اللكنوي فيها وبلغ عدد صفحاته (153) صفحة، لم يقم بالطعن أئمة الفقهاء وتضعيف أقوالهم، وإنَّما بيَّن قوة حجة كلٍّ منهم، فقال في خاتمته (¬2): «فاعلم أني ما كتبت هذه السطور لقصد الرد على الشافعية، وإنَّما كتبتها؛ ليعلم وجه الحنفية في اختيار الترك، فكنت من المنصتين لا المنازعين ... ».
¬__________
(¬1) إمام الكلام ص230.
(¬2) فصل الخطاب 1: 152.