الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون

قال السُّيُوطِيُّ (¬1) في «مرقاة الصّعود شرح سنن أَبُي دَاوُد»: تأوَّلَهُ الشَّافِعِيُّ على الرَّاهنِ، وأحمدُ على المُرْتَهِنِ. انتهى.
وقال القَسْطَلانيّ (¬2) في «إرشاد الساري شرح صحيح البُخَارِيّ»: احتجَّ به الإمامُ أحمدُ حيثُ قال: يجوزُ للمُرْتَهِنِ الانتفاعِ بالرَّهْنِ إذا قامَ بمصلحتِهِ ولو لم يأذن له المالك، وأجمعَ الجمهورُ على أنَّ المُرْتَهِنَ لا ينتفعُ من الرَّهْنِ بشيءٍ.
قال ابنُ عبدُ البَرِّ (¬3): هذا الحديثُ عند جمهورِ الفقهاءِ يَردُّهُ أُصولٌ مُجمَعٌ عليها وآثارٌ لا يُختَلَفُ في صحتها، ويدلُّ على نسخِهِ حديثُ ابنُ عُمَرُ - رضي الله عنهم -: «لا تُحْلَبُ مَاشِيَةَ اِمْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» (¬4). انتهى.
¬__________
(¬1) هو الإمام المحقق المحدِّث الفقيه اللغوي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيُوطِيّ (849 - 911هـ). الكشف (2: 1660).
(¬2) هو العلامة الحافظ أبو بكر شهاب الدين أحمد بن محمد القَسْطَلانيّ المِصْرِيّ الشَّافِعِي، صنف التصانيف المقبولة التي سارت بها الركبان في حياته، ومن أجلها شرحه على البخاري مزجاً في عشرة أسفار كبار لعله أحسن شروحه وأجمعها وألخصها (ت923). النور السافر (ص107).
(¬3) هو الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرِّ النمري القُرْطُبِيّ المالكي (ت463هـ) وفيات الأعيان (7: 66).
(¬4) في مسند أحمد (2: 57) برقم (8196). و المعجم الكبير (7: 261) برقم (7062).