القول الأشرف في الفتح من المصحف

الرَّابعُ: أنَّهُ كان للضرورة، ومثلُهُ يجوزُ للضرورة. كذا قال العيني في شرح «صحيح البخاري» (¬1)، و «الهداية» (¬2).
وثانيهما: أنَّ القراءةَ مِن المصحفِ تَلَقُّنٌ من الخارج، وهو مُفْسِدٌ للصَّلاة.
والفرق بين الوجهين أنَّهُ على الأوَّلِ يَفْتَرقُ الحكمُ في المصحفِ المحمولِ والموضوعِ، فَتَفْسُدُ (¬3) الصَّلاةُ لو كان مَحمولاً، ولا تَفْسُدُ (¬4) لو كان مَوضوعاً لعدم علَّتِهِ، وهو الحملُ والتَّقليبُ.
فإن قُلْتَ: إنَّما يَدُلُّ هذا التَّعليلُ على الافتراقِ إذا كان عدمُ العلَّةِ يُوجِبَ عَدَمَ الحُكْمِ، وقد عُرِفَ في الأصولِ أنَّ انتفاءَ العلَّةِ لا يُوجِبُ عَدَمَ الحُكْمِ؛ لجوازِ أن يثبتَ الحُكْمُ المعيّنُ بعلل شتّى. فيجبُّ إثباتُه عند وجودِ علَّة انعدامِ غيرِهِ.
قُلْتُ: التَّعرضُ في هذا التَّعليلِ بحمل المصحفِ والتَّقليبِ إشارةٌ إلى أنَّ نَفْسَ التَّلَقُّنِ غيرُ مُفْسِدٍ، وإلا لم يكنْ لهذا التَّطويل فائدةٌ فيقتضي الافتراقَ بحُكْمِ هذه الإشارة، كذا قِيل.
¬__________
(¬1) أي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4: 303).
(¬2) أي في البناية شرح الهداية (2: 427).
(¬3) في الأصلفيفسد.
(¬4) في الأصل يفسد.