الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

عَلَى التَّقْيِيدِ فِي كلام الأَصْحَابِ، لا نَصّاً وَلَا دَلالَةَ، ليُقالَ بِهِ، فَالمُطْلَقُ حينئذٍ جَارٍ عَلَى إطلاقه وَهُوَ عَدَمُ جَوَازِ الْاقْتِدَاءِ، قُلَّدَ أَوْ لَمْ يُقَلِّدْ.
أدلة المانعين للتلفيق في التقليد الدليل الأول: أنّ التلفيق يؤدي إلى الانتقال من مذهب إلى مذهب وهو ممنوع وَفِي «جَامِعِ الفتاوى»: " يَجُوزُ للحنفي المُنتَسِب أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِي وبالعكس)؛ أَيْ مِنْ مَذهَبِ الشَّافِعِي إلى مذهب الحَنَفِيّ، كِنْ أي.
الجواز، مُقيّد بما إذا كان الانتقال بالكلية؛ أي رُخَصًا، بأنْ يَعْمَلَ رُخَصِ ذلك المَذهَب وَشَدَائِده، أما في مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، مِنْ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلا يُمَكَّنُ