الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

سلطنتهم صحة الولايات الشرعية على مذهبنا منهم خلافا لهم، فإنهم إذا لم يقولوا بصحة سلطنة الترك فكيف تجوز التولية منهم؟ فتعين شرعا على السلطان، ألا يولي أحدا منهم ولاية ولا قضاء أصلا، لا لطعن في مذهبهم، بل لأن في زعمهم؛ أي رأيهم، أن السلطنة في قريش، وأن الترك لا سلطنة لهم، وإنما هم أهل شوكة أي قوة وخوارج؛ أي متعدين على الخلافة، فإذا ولاهم السلطان، وربهم أنهم خوارج، وقلوا الولاية منه، كانوا عند ذلك مقلدين لمذهب أبي حنيفة لأجل صحة الولاية فقط، ويخالفونه في الفروع والأصول، فعند ذلك تكون الأحكام جميعها ملققة من قول أبي حنيفة والشافعي