الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

فرع من باب الطهارة] (وفي دِيباجة «تَصْحِيح القُدُوري» لِلعَلامَة المُحَقَّق الحافظ كَما لَقَبهُ بِهِ صاحب «لسان الحكام» قاسم بن قطلوبغا الجَمَّالِيُّ الحَنَفِيّ رَحِمَهُ الله تعالى رحمة واسعة: قَالَ الأُصُولِيُّونَ أَجْمَع: لا يَصِحُ التقليد فِي شَيْء مُرَكَّب من اجْتِهادَيْن مُخْتِفين)، وَلَو لِمُجْتَهِد واحد، الإجماع الذي هُوَ أَحَدُ الأَدِلَّة الأَرْبَعَة، وَمَتِّلُوا له بما إذا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بَعضَ شَعْرِهِ مُقَدِّدًا الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله تعالى- في ذلك تم صَلَّى مَعَ ذلك بنجاسة الكلب، مُقدّدًا للإمام مالك - رَحِمَهُ الله تعالى - في