الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

«شرح الطَّحَاوِيّ» للفقيه سَعِيد بن مَسْعُود رَحِمَهُ الله تعالى، فجبُ فِي المذهب الصَّلابَة؛ أي اعْتِقادُ كَوْنِهِ حَقَّا وَصَوابًا، كَما فِي «الجَواهِر» وَمَشَايِخُنا الحِلَّة النقَلَة أَجْمَع، قَالُوا مَذْهَبُنَا صَوابٌ؛ أَيْ حَقٌّ فِي عَقِيدَتِنا مَعْشَرَ الحَنَفِيَّة عاما وخاصا، كما هُوَ نَصُّ الجَواهِر، حَيْتُ قالَ: "رَجُلٌ أَخَذَ مَذْهَبَ أبِي حَنِيفَة، وَاعْتَقَدَ أنّ ما قالَهُ الحَقَّ، وَالحَقُّ عِندَ الله واحدٌ، فَكَيْفَ يَعْتَقِد فِيمَا قَالَهُ الْآخَرُونَ؟ قَالَ: يَعْتَقِدُ أَنَّ ما قاله صاحِبُ مَذهبه حَقٌّ، وَأَنَّ ما قالَهُ الخَصْمِ قَوْلِهِ عَن اجْتِهادِهِ خطأ " انتهى.
وَمَن خَصَّ ذلك يَعْضَ العُلماء فَهُو وَهُم مِنه لا يُعَوَّلُ عَلَيهِ يَحْتَمِل الخطأ لَعَدَم الدليل القاطع على أَصْوَيَّتِهِ وَمَذْهَبُ مُخالِفِنا خَطَأ لأنه مُقالَى لِما اعْتَقَدَ أَصْوَيَّتَهُ، يَحْتَمِل الصّواب. انتهى كلام عُلمائنا من غير خِلَافٍ، وَالمُتَأَخِّرُونَ قاطِبَة عَلَيهِ، فَلا عُدُولَ عَنهُ حِينَئِذٍ