الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

وَرِّيُّهُ فِيمَا أَقَوَّهُ فِيهِ، فَأَيُّهُم كانَ أَصْوَبَ عِندَه قولا عَمِلَ بِذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ أَن يَعْمَلَ يَقُولُ غَيْرِ واحدٍ منهم.
وقال أبو العباس الناطِفِيُّ: هذا إذا كانَ المُستفتي على مذهب أهل العراق، أفتى عالم يقُول أبي حنيفة، وأفتى عالم يقول أبي يوسف، وأفتى عالمٌ بقول مُحَمَّدٍ، أو بقول زُفَرَ فَأَيّا، لَيسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ يقول الشافعي، ولا يقول مالك، وَلَهُ أَن يَا خُذ يقول القاضي إذا حَكَمَ عَلَيهِ بخلاف مذهبه انتهى.
فرع في تعليق الطلاق على التزويج وفي «فتاوى قاضي خان» في الأيمان: (وَلَو أَن حنفيا علَّقَ الطلاق بـ الترويج، وَتَزَوَّجَ امرأَة قلم يرفع الأمر إلى القاضي، لكن شفعويا أفتاه بِعَدَم وُقوع الطلاق لِعَدَم صحة تلك اليمين في