الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

رِهِ لا يَنْبَغِي للحالف الحَنَفِيّ أَن يَأْخُذ بقواه / فِي عَدَم وقوع الطلاق وَيَتْرُكَ مَذْهَبهُ، لِأَنَّ الواجب عَلَيهِ حُدٌ بقول علمائه لا بقول أصحاب الشَّافِعِيّ، وقواهم لا تكونُ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ" عندنا. انتهى.
وَفي مُختارات النوازل» لصاحب الهداية»: " وقواهم لا تكون حُجَّةٌ فِي حقه". انتهى. وَفِي الجَواهِر»: " وَلَو اسْتَقى صاحِبُ الحادثة أي اليَمِينِ وَهُوَ حَنَفِيُّ المَذْهَب واحِدًا مِمَنْ يَنْتَحِلُ مذهب الشافعي، فأقتاه - مُقْتَضَى مذهبه - عَدَم وقوع الطلاق، قال: لا يَصِحُ له، والعبرة في هذا ما يعتقده، فإذا فعل خلاف ما يعتقده لَم يَحِل؛ أَي لا يَجوزُ ذلك ديانة انتهى بِحُرُوفِهِ.
أقول بخلاف ما إذا قضى له بخلاف رَأيهِ أو عَلَيهِ، أو أَمَرَهُ الخليفة بذلك، كَصَلااً بِرِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ العيد بـ مَذْهَب ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُم - - ما أَمَرَهُم الخَلِيفَة هَارُون أَنْ يُصَلِّيَا بِهِ العِيدِ تَكبيرات