الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

المتعلقة بتلك المسألة؛ أي التي يُرِيدُ يُقدِّدُ فِيها، لِذَا لَا يقع في التلفيق المُمْتَنِعِ فِعْلُهُ شَرْعًا، كَمَا عُلِمَ يقول المذهب، وبـ الله التوفيق. انتهى كلام المُنلا.
أقول: وَاسْتِثناء اليَمِين المُضافة من المَنْع)؛ أَيْ عَدَم جواز تقليد غير إمامِهِ فِي أحاد المسائل (خِلافُ التحقيق، وَالتَّحْقِيقُ أَنْ لا استثناء من منع تقليد غير إمامِهِ فِي تلك المَسْأَلَة الخاصة؛ لأَنَّ صَاحِبَ «النَّهْرِ الفائق») مَوْلانا العلامة عُمر بن نجيم رَحمهُ الله تعالى - قال: قَالَ الزَّاهِدِي رحمه الله تعالى-: " وَظَفِرْتُ بـ رواية عن مُحَمَّدٍ، أَنه فِي اليَمِين المُضافة لا يقع على الحالف بها شَيْءٍ، (وَبِهِ كَانَ يُفْتِي