الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

دلالة على ما قلته، قلتُ: قالَ فِي «البدائع»: " ولفظة لا بأس لا تُسْتَعْمَلُ إِلا فِي الرِّخَصِ، وَآخِرُ كَلامِه يَدُلُّ عَلَيهِ، وفي الحاوي القُدْسِيّ»: " وما ذكر في بعض المواضع من لا بأسَ، فَهُو لِرُحْصَةِ ما لا نص على تَحْلِيلِه، لأَنَّ كَثِيرًا من الصحابة في جانبه قلتُ: هذا التعليل ليسَ بِقُوِيّ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا من الصحابة في جانبنا أيضًا، كما في جواهر الفتاوى، فَراجِعُهُ إِن رُمْتَهُ، قال رَحِمَهُ الله تعالى-: لَم يَكُنْ الأَخذ يقول الشَّافِعِيّ في هذا بأسٌ قَتْ؛ أَي خَفَّتِ، الشُّبْهَة، وَصَحَ؛ أَي تَرَجَّحَ القَولُ بالحِل، إذا اتصل بهِ حُكمُ الحاكم بفسخ التعليق، وهذا مِمَّا تَعُمُّ بِهِ البلوى؛ أَي مِمَّا يَحْتاج إِلَيْهِ الخاص والعام، هكذا رَأَ يُتَهُ فِي بعض الحَواشِي المَعزُوا عَن شَمْسِ الأَئِمَّة، في هذا رُ خُصَةٌ عَظِيمَةٌ انتهى.
قول: لكن جواز تقليد غير إمامِهِ، مُقَيَّدٌ شَرْطِ أَلا يُلق - كَما قَدَّمْنَاه آئِقا مُفَصَّلا-.
وَنَصَّ عَلَيهِ أيضًا مَوْلانا شيخ مشايخنا المُثلا عَلِي القاري / الحَنَفِيّ ما صُورَتُهُ: كُلِّ مُقَلَّدٍ مُجتهد أنْ يُقد إمامًا آخر في بعض المسائل، لكن لا بُدَّ من مُراعاة تلك المَسائل؛ أي المُعتَبَراتِ