الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

في آخر «التحرير» لابن الهمام من منع التلفيق في التقليد، فَإِنَّما عَزاهُ رَحِمَهُ الله تعالى لِبَعْضِ المتأخرين وَهُوَ العلامة الكبير القرافي المالكي وليس هذا أي المنع (المذهب" عِندَنا أَجيب: بأنا لا نُسَلِّمُ كَوْنَ المنع؛ أي عَدَم جوازه، خِلاف المذهب عِندَنا، [/ب/8] والمذهب جوازه، بل المذهب المنع، كما عَلِمْتَهُ نقلا صريحًا لا عُبارَ عَلَيْهِ؛ لأن جوازه فرع جواز التقليد من غير مُراعاة ما يشترطه ذلك المقَدِّدُ مِنَ المُعتَبَراتِ لِذلكَ الفرع المقَدَّدِ فِيهِ على رأي مَنْ جَوَّزَ تَقْلِيدَ غَيْرِ إِمامِهِ لِضَرُورَةٍ تامَّةٍ كالجمع بين الصلاتين في طريق مصر للحاج شُرُوطِهِ، كما قالة بن أمير حاج، وجواز صلاة الصبح وقت طلوع الشمس لكسالى بخاري