الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

فَإِنَّهُ يُعِيدُ ما صلى لأنه ما كانَ مُجْتهدًا انتهى. و في «القنية»: قَالَ شَرَفُ الأَئِمَّة المَكِّيِّ: " حَنَفِيَّ المذهب، إذا كانَ لا يَتَوَضَّأ من القصد؛ لِما سَمِعَ أَنَّه مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، فَعَلَيْهِ وَجُوبًا الإعادة ")، وليس لَهُ أَنْ يُقلّده، لا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ كَمَا تَقَدَّمَ.
و في شرح التحرير لابن أمير حاج تلميذ المُؤَلَّف: (" اعلم أنّ مَناطَ العَمَلِ التَّقْلِيدُ، وَأَنَّهُ لا يجُوزُ شَرْعًا لأَحَدٍ مِن العَوام، أَنْ يَعْمَل فِي واقِعَةٍ إِلا بِتَقْلِيدِ مُجْتَهدِ ساغ لَهُ الاجتهاد؛ أَي مُجْتَهدِ كان")، فاضِلًا كَانَ أَو مَفْضُولا.
فإن قيل: نقل العلامة المُتَأَخِّرُ زَينُ الدِّين بن نجيم - رَحِمَهُ الله تعالى وَنَفَعَ رَكاتِه - نَفْي المَنْعِ؛ أَي نَفِي عَدَم جواز التلفيق، عن المذهب، في رسالة لَهُ فِي «الوقف نص صُورَتُهُ: وَمَا وَقع