الكلام المسوق في بيان مسائل المسبوق

مع الإمام أول صلاته مخالف لما هو المشهور من الجمهور، وينبغي الاعتماد على القول المشهور دون المهجور. مع أن في لفظ المسبوق إشعاراً بأن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته وما يأتي به بعد سلام الإمام أولها، فلو كان ما أدركه مع الإمام أول صلاته وما يأتي به بعد سلام الإمام آخر صلاته لكانت تسميته باللاحق أنسب من تسميته بالمسبوق، وكذا لفظ الفوت والقضاء إشعاراً بما ذكر، والله تعالى أعلم.
الباب الثاني: في المسائل المتعلقة بالمسبوق.
مسألة: المسبوق إذا قام قبل أن يقعد الإمام قدر التشهد فالمسألة حينئذ على وجوه؛ لأنه إما أن يكون مسبوقاً بركعة، أو بركعتين، أو بثلاث ركعات، أو بأربع ركعات.
فإن كان مسبوقا بركعة ينظر: إن وقع من قراءته بعد فراغ الإمام من التشهد مقدار ما تجوز به الصلاة، صحت صلاته لو مضى على ذلك. وإن لم يقع في قراءته بعد فراغ الإمام من التشهد مقدار ما تجوز به الصلاة فسدت صلاته إن مضى على ذلك ولم يُعد القراءة؛ لأن قيامه وقراءته قبل فراغ الإمام من التشهد لا يعتبر على ما مر والقراءة فرض عليه في الركعة التي يقضيها إذ لم يبق من صلاته ما يمكن تدارك القراءة فيه فتفسد؛ لترك الفرض.
وكذا الحكم إن كان مسبوقاً بركعتين لافتراض القراءة عليه فيهما وعدم ما يمكن تداركها فيه بعدهما