المحرر الوجيز فيما يبتغية المستجيز - محمد زاهد الكوثري
التحير الوجيز فيما يبتغية المستجيز
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أجاز المستجيزين بمتواتر آلائه، ووصل المنقطعين [3] إليه بمسلسل نَعْمائِهِ والصلاة والسلامُ على سيد أنبيائه، وسَنَدِ أصفيائه، سيدنا محمد جامع أصول المفاخر، ونهاية المحامد والمآثر، وعلى آله السادة الأطهار، وأصحابه القادة الأبرار، ما أشرقَتْ مِشكاة مصابيح الهداية من مشارقِ أنوار الرّوايةِ والدِّرَاية.
وبعد فإنَّ الإجازة من طُرُق التحمُّل المعتبرة عند أهل العلم وإن اختلفوا في شروطها، وأجازها أبو حنيفة ومحمد إن عَلِمَ المجيزُ ما في الكتاب والمُجاز له ضابط وإجازة الشافعي للكرابيسي بكتاب الزَّعْفَرانِي عنه ـ كما ذكره الرَّامَهُرْمُزِيُّ - تدل على مذهبه في المسألة، واستقَرَّ الرأي على أنَّ الشرط: هو التثبتُ والضبط، وقد جرى على ذلك الجمهور، حرصاً على بقاء الأسانيد بدون دخول دخيل فيها.
ومن الاحتياط اجتناب أحطّ أنواع الإجازة، من غير التفات إلى تساهل المتساهلين في ذلك، فيُقتَصَرُ على إجازة خاص الخاص في خاص أو عام، من غير تعويل على الإجازات لأهل العصر، أو لمن سيُولد، أو لمن لم يبلغ سِنَّ التمييز، فلا يُعرَّجُ على سَوْقِ الأسانيد بطريقِ السيوطي عن ابن حَجَر، ولا بطريقِ ابنِ حَجَر عن ابنِ أُمَيْلَة، أو الصلاح بن أبي عُمَر، مثلاً، كما فَعَل بعضُ أصحاب الأثبات، لعدم الإدراك، بشرطه ولعدم التعويل منهما على الإجازة لأهل العصر.
هذا وقد تواردَتْ عن كثير من الإخوان، من شَتَّى البلدان، استجازات بما لي من الروايات رغبةً منهم في وَصْلِ سَنَدِهم بأسانيد مشايخي من أهل بلادي فأجبت طلب كثير منهم فيما بين اختصار وبعض توسع، في ذكرِ الأسانيد كما يَقْضِي به الوقت، لكن حيث رأيتُ اتساع نطاق الطلب، جمعتُ هذا الثَّبَتَ المختصر، ليسهل الأمر على المستجيز والمُجيز، وسَمَّيْتُهُ «التحرير الوجيز، فيما يَبْتَغِيهِ المستجيز».
الحمد لله الذي أجاز المستجيزين بمتواتر آلائه، ووصل المنقطعين [3] إليه بمسلسل نَعْمائِهِ والصلاة والسلامُ على سيد أنبيائه، وسَنَدِ أصفيائه، سيدنا محمد جامع أصول المفاخر، ونهاية المحامد والمآثر، وعلى آله السادة الأطهار، وأصحابه القادة الأبرار، ما أشرقَتْ مِشكاة مصابيح الهداية من مشارقِ أنوار الرّوايةِ والدِّرَاية.
وبعد فإنَّ الإجازة من طُرُق التحمُّل المعتبرة عند أهل العلم وإن اختلفوا في شروطها، وأجازها أبو حنيفة ومحمد إن عَلِمَ المجيزُ ما في الكتاب والمُجاز له ضابط وإجازة الشافعي للكرابيسي بكتاب الزَّعْفَرانِي عنه ـ كما ذكره الرَّامَهُرْمُزِيُّ - تدل على مذهبه في المسألة، واستقَرَّ الرأي على أنَّ الشرط: هو التثبتُ والضبط، وقد جرى على ذلك الجمهور، حرصاً على بقاء الأسانيد بدون دخول دخيل فيها.
ومن الاحتياط اجتناب أحطّ أنواع الإجازة، من غير التفات إلى تساهل المتساهلين في ذلك، فيُقتَصَرُ على إجازة خاص الخاص في خاص أو عام، من غير تعويل على الإجازات لأهل العصر، أو لمن سيُولد، أو لمن لم يبلغ سِنَّ التمييز، فلا يُعرَّجُ على سَوْقِ الأسانيد بطريقِ السيوطي عن ابن حَجَر، ولا بطريقِ ابنِ حَجَر عن ابنِ أُمَيْلَة، أو الصلاح بن أبي عُمَر، مثلاً، كما فَعَل بعضُ أصحاب الأثبات، لعدم الإدراك، بشرطه ولعدم التعويل منهما على الإجازة لأهل العصر.
هذا وقد تواردَتْ عن كثير من الإخوان، من شَتَّى البلدان، استجازات بما لي من الروايات رغبةً منهم في وَصْلِ سَنَدِهم بأسانيد مشايخي من أهل بلادي فأجبت طلب كثير منهم فيما بين اختصار وبعض توسع، في ذكرِ الأسانيد كما يَقْضِي به الوقت، لكن حيث رأيتُ اتساع نطاق الطلب، جمعتُ هذا الثَّبَتَ المختصر، ليسهل الأمر على المستجيز والمُجيز، وسَمَّيْتُهُ «التحرير الوجيز، فيما يَبْتَغِيهِ المستجيز».