المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري

وعُمِل بغير ظاهر الرِّواية؛ لتحقيق المبنى لظاهر الرِّواية، وهو رؤية المقصود من المبيع، فإنَّه مختلفٌ على حسب العرف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان؛ لأنَّ العُرف يرشدنا إلى تحقّق وجود علّة الحكم أم لا، والعلّة هنا: هي رؤيةُ المقصود في المبيع، حيث كانت متحقِّقة في زمن أبي حنيفة برؤية الصَّحن، وفي زمن زُفر برؤية الغرف.
المسألة الثانية:
اختياره أنَّ الضرب في الأعداد لتكثير الأجزاء:
قال القُدُوريّ (أحمد، د. هـ): «وإن قال: له عَلَيَّ خمسةٌ في خمسةٍ يريدُ به الضربَ والحسابَ لزمه خمسة واحدة».
والمعتمد في المذهب: أنَّ الضرب يفيد تكثير المعدود، وهو قول زفر، ورجَّحه ابن الهمام (محمد، د. هـ)، واللكنوي (عبد الحي، 2009م)، وإليه يميل كلام ابن عابدين (محمد، 1992م)، فيلزمه خمسة وعشرون؛ لأنَّ هذا اللفظَ في العادة يعبَّرُ به عن خمسة وعشرين.
وسبب اختيار القُدُوريّ: هو موافقة ظاهر الرِّواية عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنَّ حقيقةَ الضرب إنَّما يتحقّق فيما له مساحة فيكثر أجزاءه فبدل أن نقول هذه الأرض خمسة متر مربع، فإننا نقول: خمسة متر في خمسة متر ونقصد أنها خمسة قطع كلّ قطعة متر في متر حيث كثّرنا أجزاءها، ولم نكثّر ذاتها، فهي خمس متر مربع، وذلك لا يتحقّق في الأعداد، فلا يصحّ