المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

(ق:45): «التَّعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره» (¬1)، حيث إنَّه
أَصّل في هذا الباب بتفويض الأمر إلى الحاكم، بحيث سوَّغ له أن يُقدِّر
التَّعزير في ضوء الملابسات المحيطة بالجرم وصاحبه.
(ق:46): «كلُّ مَن مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال» (¬2)، حيث قرَّر قاعدة قضائية مهمة: أنَّ مال مَن لا وارث له لبيت المال.
(ق:47): «ليس للإمام أن يُخرج شيئاً من يد أحد إلا بحقّ ثابت معروف» (¬3)، هذه العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة: «القديم يترك على قدمه» (¬4)، ففيها حفظ للأموال والحقوق من أن تنزع من أصحابها بغير حجّة واضحة.
(ق:48): «ليس لأحدٍ أن يحدث مَرْجاً (¬5) في ملك غيره، ولا يتخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزرعةً، إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يُحدث ذلك كلّه» (¬6)،
¬__________
(¬1) الخراج ص182.
(¬2) الخراج ص202.
(¬3) الخراج ص78.
(¬4) مجلة الأحكام العدلية المادة 6، ص16.
(¬5) المَرْج: أرض ذات نبات ومرعى، ينظر: المصباح2: 567.
(¬6) الخراج ص116.