المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

وهذا شبيه ما في قواعد «مجلة الأحكام العدلية»، أنَّه: «لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقّه بلا إذنه» (¬1).
(ق:49): «إن أقرّ بحقٍّ من حقوق النّاس من قذف، أو قصاص في نفس، أو دونها، أو مال، ثمّ رجع عن ذلك، نفذ عليه الحكم فيما كان أقرّ به، ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه» (¬2)، حيث تشبه مدلول القاعدة المتداولة: «المرءُ مؤاخذ بإقراره» (¬3)، فإنَّ إقرار المرء بحقوق العباد معتبرٌ، ولا يصحُّ الرُّجوع عنه؛ لتعلّق حقّ العبد به.
وهذا يُثبت أنَّ فكرةَ التّأصيل كانت أساساً في أذهان المجتهدين المطلقين، وإن لم تظهر في صورة جلية؛ لعدم الحاجة إليها كثيراً.
ثانياً: الشَّيبانيّ (ت189هـ) في كتاب «الأصل»، وكتاب و «الحجّة»:
ومن الأصول المصرَّح بها فيهما:
(ق:50): «ما كان من أمر الدِّين الواحد فيه حُجة ... إذا كان عدلاً» (¬4)، فهو يقرّر هنا أصلاً كبيراً، وهو: أنَّ خبر الواحد من العدل حُجة في الدِّيانات، مثل: الإخبار بجهة القبلة، أو نجاسة الماء وطهارته.
¬__________
(¬1) مجلة الأحكام العدلية المادة 96 ص27.
(¬2) الخراج ص185.
(¬3) مجلة الأحكام العدلية المادة 79 ص25.
(¬4) الأصل 2: 116.