المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

تفضله المرأة من حيث إنَّها غير الرجل، وإلا تتكاذب القضيتان، لكن قد تفضل المرأة رجلاً ما من جهة غير الذكورة والأنوثة.
فمثلاً: الوضوء للصلاة قبل الوقت يساوي الواقع بعده من حيث امتثال الأمر وسقوط الواجب به، وإنَّما للأول فضيلة التقديم.
وإنظار المعسر واجب دفعاً لأذاه بالمطالبة، وفي إبرائه ذلك مع زيادة إسقاط الدَّين عنه بالكلية، فللإبراء زيادة فضيلة الإسقاط.
وإفشاء السَّلام سنة؛ لإظهار التواد بين المسلمين، وفي ردِّه ذلك أيضاً، لكن وجب الردّ لما يلزم على تركه من العداوة والتباغض، فإفشاؤه أفضل من حيث ابتداء المفشي له بإظهار المودة، فله فضيلة التَّقدم.
ففي المسائل الثلاث إنَّما فضل النفل على الفرض لا من جهة الفرضية بل من جهة أخرى، كصوم المسافر في رمضان فإنَّه أشق من صوم المقيم، فهو أفضل مع أنَّه سنة، وكالتبكير إلى صلاة الجمعة فإنَّه أفضل من الذهاب بعد النداء مع أنَّه سنة، والثاني فرض.
وكذا من وجب عليه درهم فدفع درهمين، أو وجبت عليه أضحية فضحى بشاتين، وعلى هذا فقد يزاد على المسائل الثلاث من كلّ ما هو نفل اشتمل على الواجب وزاد، لكن تسميته نفلاً من حيث تلك الزيادة، أمّا من حيث ما اشتمل عليه من الواجب فهو واجب، وثوابه أكثر من حيث تلك الزيادة، فلا تنخرم حينئذ القاعدة المأخوذة مما ورد حكاية عن الله - عز وجل -: «وما