المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

المستحلف إن كان ظالماً» (¬1)؛ لأنَّه هو مَن طلب اليمين من الحالف، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اليمين على نية المستَحْلِف» (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «يمينك على ما يُصَدِّقُكَ عليه صاحبك» (¬3)؛ ولأنَّ المُدَّعي إذا كان محقّاً، فاليمين مشروعة لحقّه، وإنَّما يتحقق هذا إذا اعتبرنا نيّة المستَحْلِف (¬4).
فلو ادّعى شراء شيء في يد آخر بكذا وأنكر، فحلّفه بالله ما وجب عليك تسليمه إليَّ، فحلف المُدَّعى عليه، ونوى التسليم إلى المُدَّعي بالهبة لا بالبيع، فهذا وإن كان صادقاً، فهو غَموس معنى، فلا تعتبر نيّته.
ويترك اعتبار نية المستَحْلِف إن كان الحالف مظلوماً، يريد المستَحْلِف أخذ حقه؛ لأنَّ المظلوم يُمَكَّنُ من دفع الظلم عن نفسه بما تيسر له شرعاً، وإنَّما يحلف له؛ ليدفع الظلم عن نفسه، فتعتبر نيّته في ذلك، والظالم مأمور شرعاً بالكفّ عن الظلم وإيصال الحقّ إلى المستحقّ، فلا تعتبر نيّته في اليمين (¬5).
فلو أُكرِهَ على بيع شيءٍ بيدِه للمدَّعي، فحلف المُدَّعى عليه أنَّه دفعه لي فلانٌ، يعني بائعه، ولم يقل: باعه فلان؛ حتى يوهم المُدَّعي أنَّ المبيع ما زال
¬__________
(¬1) ينظر: قواعد الفقه للمجددي ص144.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1274، ومسند أبي عوانة 4: 48، وسنن ابن ماجه 1: 685، ومسند الشهاب 1: 178، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1274، وغيره.
(¬4) ينظر: المبسوط 30: 215، وغيره.
(¬5) ينظر: المبسوط 30: 215، وغيره.