المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

مملوكاً لبائعه فلان؛ لئلا يُكرَه على بيعه للمدَّعي، فإنَّه لا يكون يميناً غَموساً حقيقة؛ لأنَّه نوى ما يحتمله لفظ الدفع، وهو البيع، وإن كان لفظ الدفع ظاهراً لا يفيد البيع؛ لأنَّ الغَموس ما يقتطع بها حقّ مسلم (¬1).
(ق:132): قاعدة: «اليمين إذا عقدت على صفة كانت صحتها لصفة محلها» (¬2)، أي متى عقد يمينه على عين بوصف، يدعو ذلك الوصف إلى اليمين، يتقيّد اليمين ببقاء ذلك الوصف.
فمَن حلف لا يكلم هذا الشاب، فكلَّمه بعدما شاخ يحنث؛ لأنَّ صفة الشباب ليست بداعية إلى اليمين (¬3).
(ق:133): قاعدة: «اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقيقة» (¬4)، أي إن هُجِر المعنى الحقيقي للفظ، يصرف اليمين الى المجاز منه؛ لأنَّه متى عقد يمينه على شيء ليس حقيقة مستعملة، وله مجاز متعارف، يحمل على المجاز، وإن كانت له حقيقة مستعملة يحمل على الحقيقة، وإن كانت له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف، يحمل على الحقيقة (¬5).
فمَن حلف لا يأكل من هذه النَّخلة، فإنَّه يحنث بأكله من ثمرها، وكذا
¬__________
(¬1) رد المحتار 3: 784، وغيره.
(¬2) ينظر: قواعد الفقه للمجددي ص144.
(¬3) ينظر: المبسوط 8: 181، وغيره.
(¬4) ينظر: قواعد الفقه للمجددي ص144.
(¬5) وعندهما: يحمل على المجاز المتعارف. ينظر: مجمع الأنهر 1: 564، وغيره.