المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية
فالنَّظريّة الفقهية: موضوعات فقهية، أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية، أو قضايا فقهية، حقيقتُها: أركان وشروط وأحكام، تقوم بين كلّ منها صلةٌ فقهية، تجمعها وحدة موضوعية تحكم العناصر جميعاً.
وذلك كنظرية الملكية، ونظرية العقد، ونظرية الإثبات.
فمثلاً: نظرية الإثبات تتكوَّن من: حقيقة الإثبات، والشَّهادة، وشروط الشَّهادة، وكيفية الشَّهادة، والرُّجوع عن الشَّهادة، ومسؤولية الشَّاهد، والإقرار، والخبرة، ومعلومات القاضي، والكتابة، واليمين، والقسامة، واللِّعان.
وتتفق النَّظرية مع القاعدة «أصل البناء»: في أنَّ كلاً منهما تشتمل على مسائل من أبواب متفرقة من الفقه (¬1).
ويُمكن تلخيص الفروق بينهما فيما يلي:
1.القواعد «أصول البناء» بمثابة ضوابط بالنِّسبة لمسائل تلك النَّظريات، فقاعدة: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني» مثلاً: هي ضوابط لناحيةٍ مخصوصةٍ من أصل نظريّة العقد.
¬__________
(¬1) ينظر: المدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله ص187 عن النظريات العامة لأبي سنة ص44.