المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

2.القواعد «أصول البناء» تتضمَّن حكماً فقهيّاً في ذاتها، وهذا الحكم الذي تتضمنه ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، فقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» تضمنت حكماً فقهياً في كلِّ مسألة اجتمع فيها يقين وشكّ، وهذا بخلاف النَّظرية الفقهية: فإنَّها لا تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها، كنظرية الملكية.
3.شمول بعض النَّظريات لمجموعة من القواعد «أصول البناء» المختلفة، والمشتركة في موضوع معين، كنظرية العرف: تشتمل على قواعد متعددة: «العادة محكمة»، و «استعمال الناس حجة يجب العمل به»، و «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»، و «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً بينهم»، و «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص».
4.تمتاز النظريات بشمولها جانباً واسعاً من الفقه ومباحثه، وتُشكل دراسة موضوعية مستقلة لذلك الجانب، وتمتاز القاعدة «أصل البناء» بإيجاز الصِّياغة؛ لعموم معناها، وسعة استيعابها للفروع الجزئية من أبواب مختلفة (¬1).
المطلب الثالث: المقاصد الشّرعية والقواعد الفقهية:
يلزمنا لبيان العلاقة بين المقاصد والقواعد «أصول البناء» أن نقف وقفة سريعة؛ مع المقاصد؛ لتوضيح حقيقتها، وبخاصة بعد حصول اختلاط كبير في مفهومها، فإن تبيّنت لنا حقيقة المقاصد، مع ما مرّ بنا سابقاً من المقصود بالقواعد «أصول البناء»، فإنه يظهرلنا بجلاء وجه العلاقة بينهما.
¬__________
(¬1) ينظر: القواعد للندوي ص63 - 66.