المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

الجنون والحيض، ويعتبر علّة لإسقاط قضاء الصّلاة الفائتة عن المغمى عليه (¬1).
وبعبارة أخرى: اجتمعت عندنا عدة أصول فقهية لتكوين الضابط الفقهي ههنا، وهي: الأصل الفقهيّ: «الجنون مسقط للصّلاة»، والأصل الفقهيّ: «الحيض مسقط للصلاة»، فأفدنا منهما الضابط الفقهيّ: «لزوم الحرج والمشقة بعارض سماوي يسقط قضاء الصلاة الكثيرة»، وخرّجنا عليه أصلاً فقهياً آخر: «الإغماء مسقط للصلاة»، والمقصود أنَّ الجنون والإغماء يسقط قضاء الصلاة إن زادا عن يوم وليلة.
ب. ملائمة جنس الوصف لجنس ذلك الحكم، ومن ملائمةِ جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية، فتخرج القواعد بالنظر إلى علل عديدة متجانسة وأحكامها، بحيث نحتكم لها في غيرها.
وهذا يقتضي منا تتبع أعيان الأوصاف، وأعيان الأحكام، واستخراج جنساً لأعيان الأوصاف، واستخراج جنساً لأعيان الأحكام، فجنس أعيان الأوصاف ملائم لجنس أعيان الأحكام، وهذه الملائمة بينهما هي القاعدة الفقهية.
وبالنَّظر إلى أعيان الأوصاف التي هي العلِّل المستخرجة من الآيات والأحاديث، وأعيان الأحكام المنصوصة في القرآن والسُّنة تثبت الأُصول
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الرهاوي 2: 791.