المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول التعريفات والحجية والمصادر للقواعد «أصول البناء»
والأصل الفقهي: «حرج الاستئذان يسقطه بين المحارم».
والأصل الفقهي: «حرج نجاسة سواكن البيوت مسقط لنجاستها».
وتتوافق هذه الأصول الفقهيّة في وجود الحرج بعارض سماويّ في الحاجيّات الحياتيّة، فيستخرج منها الضّابط الفقهيّ:
(ق:34): «وجود الحرج في الحاجيات رافع للحرج».
ومن هذين الضَّابطين وغيرهما مما يتعلّق بوجود الحرج ورفعه تكونت القاعدة الفقهية الكبرى: «المشقّة تجلب التيسير».
ولا يختلف الحال في تكوين القاعدة ولو كانت منصوصةً في الحديث: كـ «لا ضرر ولا ضرار»، و «الخراج بالضَّمان»، و «البينة على المدعي واليمين على مَن أنكر»؛ لأنَّ هذا المعنى في الحديث هو مشتركٌ بين أعيان أوصاف كثيرة وأعيان أحكام كثيرة، فكانت قاعدةً وأصلاً كبيراً يعتمد عليه، ولكن جاء أحد ألفاظ الحديث صريحاً به، فلا يخرج عمّا سبق تقريره.
ولا يُفيد حكماً زائداً عن كونه قاعدة فقهية، فتنطبق عليه أحكام القاعدة من عدم جواز الاستدلال به مطلقاً، من غير تثبت لمجانسة الفرع الجديد لفروع تلك القاعدة؛ لأنَّ القواعد في ألفاظها عمومات، فيُمكن أن يدرج تحتها ما ليس من جنس فروعها، فيهدم الشّريعة، وهذا ما نفصله في المطلب الآتي:
والأصل الفقهي: «حرج نجاسة سواكن البيوت مسقط لنجاستها».
وتتوافق هذه الأصول الفقهيّة في وجود الحرج بعارض سماويّ في الحاجيّات الحياتيّة، فيستخرج منها الضّابط الفقهيّ:
(ق:34): «وجود الحرج في الحاجيات رافع للحرج».
ومن هذين الضَّابطين وغيرهما مما يتعلّق بوجود الحرج ورفعه تكونت القاعدة الفقهية الكبرى: «المشقّة تجلب التيسير».
ولا يختلف الحال في تكوين القاعدة ولو كانت منصوصةً في الحديث: كـ «لا ضرر ولا ضرار»، و «الخراج بالضَّمان»، و «البينة على المدعي واليمين على مَن أنكر»؛ لأنَّ هذا المعنى في الحديث هو مشتركٌ بين أعيان أوصاف كثيرة وأعيان أحكام كثيرة، فكانت قاعدةً وأصلاً كبيراً يعتمد عليه، ولكن جاء أحد ألفاظ الحديث صريحاً به، فلا يخرج عمّا سبق تقريره.
ولا يُفيد حكماً زائداً عن كونه قاعدة فقهية، فتنطبق عليه أحكام القاعدة من عدم جواز الاستدلال به مطلقاً، من غير تثبت لمجانسة الفرع الجديد لفروع تلك القاعدة؛ لأنَّ القواعد في ألفاظها عمومات، فيُمكن أن يدرج تحتها ما ليس من جنس فروعها، فيهدم الشّريعة، وهذا ما نفصله في المطلب الآتي: