المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

المطلب الثالث: حجية القواعد الفقهية:
هذا الموضوع في غاية الأهمية حيث يتعلق بأمر عظيم يلتبس على كثيرين، وهو اعتبار القواعد الشرعية أدلة للأحكام.
والسؤال المطروح ههنا: هل تعتبر القواعد الفقهية أحد أدلّة الأحكام فيستند إليها عند عدم وجود نصّ أو إجماع أو قياس في المسألة؟ أو هل يجوز أن تجعل القاعدة الفقهية دليلاً شرعيّاً يستنبط منه حكم شرعيّ؟
والجواب: لا تعدُّ القواعد الفقهية دليلاً شرعياً تُستنبط منه الأحكام؛ لأنَّها جامعةٌ لفروع متعدِّدة مُتجانسة في معناها، وكلُّ ما لا يكون من جنس فروعها، ومدركاتها، وضوابطها لا يدخل تحتها.
وبالتَّالي يكون القياسُ على الأصول الفقهية التي بُنيت عليها الضوابط والقواعد الفقهية لما يلي:
1.انطباق الأصول الفقهية على أفرادها بدون استثناء؛ لأنَّها وجدت لضبط مسائل محدودة معدودة، بخلاف القواعد الفقهية فتكثر الاستثناءات فيها، بل هي لا تشمل إلا مسائل الأصول الفقهية التي شملتها القاعدة الفقهية، وما عداها من المسائل لا يدخل تحتها، فكيف نعرف ما يندرج تحت القاعدة الفقهية إذا لم نرجع إلى الأصول الفقهية التي استفيدت منها؛ لنعرف هذا الفرع يندرج تحتها أم لا؟.