المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

اختلف المتبايعان والسلعةُ قائمةٌ تحالفا وترادّا» (¬1)، وفي روايةٍ لم يذكر «والسِّلعةُ قائمةٌ» (¬2)، فأخذ الحنفيّة بالمثبتِ للزِّيادة، فلا يجري عندهم التَّحالف إلا عند قيام السلعة.
هذه بعضُ الوجوه في قواعد متعلّقة بالتّرجيح بين المتعارضات، وهو مبحثٌ طويلٌ وواسعٌ، قال مُحمّد زكريا الكاندهلوي: «اختلفوا في كثيرٍ من المسائلِ للاختلاف في وجوه التّرجيح وطُرُق الاستنباط» (¬3).
واستعراض الخلاف الأُصولي يقتضي منّا ذكر جميع جزئيات الأُصول؛ لأنّها تمثّل البناء الأُصوليّ للمجتهد في المسائل، وهو ما ينبني عليه اختلافٌ واسعٌ في الفروع، وما ذكرتُه نزرٌ يسيرٌ أردتُ به الإشارة إلى ذلك.


¬__________
(¬1) فعن عبد الله - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع» في سنن الدارمي 2: 325، وسنن الدارقطني 3: 20، والمعجم الكبير 10: 174، وسنن البيهقي الكبير 5: 333، ومسند أبي حنيفة 1: 590، وغيرها.
(¬2) في سنن أبي داود 3: 307، وسنن الترمذي 3: 570، وسنن النسائي 7: 302، وغيرها.
(¬3) ينظر: أثر الحديث ص10.