المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

بين الرّجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللّحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصلّ عليهم» (¬1)، فهذا الحديث ينفي الصلاة على الشهيد، وعارضته أحاديث أخرى تثبت الصلاة عليه: فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودّع للأحياء الأموات» (¬2)، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحمزة يوم أحد فهيء للقبلة ثمّ كبّر عليه سبعاً، ثم جمع إليه الشّهداء حتى صلّى عليه سبعين صلاة» (¬3).
فقال الشافعيّة بحرمة غسل الشّهيد والصّلاة عليه؛ مستدلّين بحديث جابر - رضي الله عنه -، ولأنَّ الشهيد حيّ بنصّ القرآن، والمالكيّة والحنابلة يرون عدم الصلاة عليه، وأما الحنفيّة فردَّوا حديث جابر - رضي الله عنه -، وقالوا بوجوب الصلاة على الشّهيد؛ لأنَّ رواية المثبت موافقة للأصول، فتقدّم على رواية النافي لمخالفتها لها؛ ولأنَّ الصّلاة واجبة علينا بيقين، فلا تسقط بظنيّ معارض بمثله أو أمثاله (¬4).
5. إذا كان في أحدِ الحديثين زيادةٌ لم تكن في الآخر، والرّاوي واحدٌ، يؤخذ بالمثبت للزيادة عند الحنفيّة.
مثاله (74): تحالف المتبايعان عند الاختلاف: فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 91.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 235، ومسند أحمد 4: 154، وصحيح ابن حبان 7: 474، والمستدرك 1: 520.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 4: 116، وغيره.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 463، والموسوعة الفقهية 26: 274 - 276.