المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

ثالثاً: شروط المجتهد:
الأول: شرط المجتهد المطلق: أن يحوي علوماً ثلاثة:
1.أن يعرف آيات القرآن المتعلِّقة بمعرفة الأحكام لغةً أي إفراداً وتركيباً، فيحتاج إلى اللّغة والصَّرف والنَّحو والمعاني والبيان سليقةً أو تعلّمًا وشريعةً: أي مناطات الأحكام وأقسامه من أنَّ هذا خاصٌّ أو عامٌّ أو مجملٌ أو مبيّنٌ أو ناسخٌ أو منسوخٌ أو غيرُهما.
وضابطه: أن يتمكّن من العلم بالقدر الواجب من هذه العلوم عند الرُّجوع لها للاستنباط.
2.معرفةُ السنّة المتعلِّقة بالأحكام وطريق وصولها إلينا من تواتر وغيره، ويتضمَّن معرفة حال الرواة، والجرح والتعديل والتَّصحيح والتَّسقيم وغيرها، وطريقه في زماننا الاكتفاء بتعديل الأئمّة الموثوق بهم؛ لتعذُّر حقيقة حال الرُّواة اليوم.
3. معرفةُ القياسِ بشرائطِه وأركانِه وأقسامِه المقبولة والمردودة، ويستلزمُ معرفة المسائل المجمع عليها؛ لئلا يخالفها (¬1).
قال ابنُ الحسين المالكيّ (¬2): «الجمهورُ على أنَّ شروط الاجتهاد المطلق المذكورة لم تتحقَّق في شخصٍ من علماء القرن الرَّابع فما بعده، وأنَّ مَن ادّعى بلوغها منهم لا تُسلَّم له دعواه ضرورة أنّ بلوغَها لا يثبت بمجرد الدَّعوى ... ».
¬__________
(¬1) ينظر: فصول البدائع2: 475، والإبهاج في شرح المنهاج3: 255.
(¬2) في تهذيب الفروق2: 188.