المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

وضابط ذلك: أنَّه لو سئل عمّا يقول في بيان سببه ودقائقه وقواعده أبان وأوضح بأجلى وأنضر صورة وهيئة.
3. أن لا يخرج في فتواه عن المذاهب الفقهيّة الأربعة، فإنَّه وقع الاتفاق، والإجماع بين علماء أهل السّنّة على قَبولها، والعمل بها، وعدم جواز الخروج عنها، قال الإمام الزَّرْكَشيّ - رضي الله عنه - (¬1): «والحقّ أنَّ العصرَ خلا عن المجتهد المطلق، لا عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة، وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أنَّ الحقَّ منحصرٌ في هذه المذاهب، وحينئذٍ فلا يجوز العمل بغيرها، فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها».
4. أن لا يأخذ بالشّاذّ من العلم والمسائل؛ إذ الشَّاذّ ما خالف فيه صاحبه أقوال سائر الفقهاء (¬2)، قال ابنُ قُطْلوبُغا (¬3): «اتّباع الهوى حرام، والمرجوح في مقابلة الرّاجح بمنزلة العدم، والتّرجيح بغير مرجّح في المتقابلات ممنوع، ونقل عن ابن الصّلاح أنَّه: من يكتفي بأن يكون فتواه أو علمه موافقاً لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في التّرجيح فقد جهل وخرق الإجماع».
¬__________
(¬1) في المحيط 8: 242.
(¬2) ينظر: معجم لغة الفقهاء ص255.
(¬3) في التصحيح ق1/أ.