المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهم - في جواز ربا النّقد (¬1) ... فالصّحابةُ الذين جوّزوا القياس أجمعوا على جواز الخطأ على القياس، وإجماع الصّحابة - رضي الله عنهم - حجّة قاطعة».
ونَقل الإجماع أيضاً شيخ الإسلام شمس الدين الفناريّ (¬2).
ثانياً: أدلَّة المصوِّبة ومناقشتها:
الأول: إنَّ المجتهدين في القبلةِ جعلوا مصيبين، حتى تأدّى الفرض عنهم جميعاً، ولا يتأدّى الفرض عنهم إلا بإصابة المأمور به مع إحاطة العلم بخطأ من استدبر الكعبة.
والجواب عنه:
إنَّ المتحرّي يخطئ ويصيب أيضاً كغيره من المجتهدين؛ إذ لو صلّى جماعة وتحرّوا القبلة واختلفوا، فمَن علم منهم حال إمامه وهو مخالفه فسدت صلاته؛ لأنَّه مخطئ للقبلة عنده، ولو كان الكلُّ صواباً والجهات قبلة لَمَا فسدت (¬3).
الثاني: إنَّ الأحكام تختلف عند اختلاف الرُّسل بين قومين في زمان واحد: كإبراهيم - عليه السلام - ولوط - عليه السلام -.
¬__________
(¬1) قال شيخنا العلامة عبد الملك السعدي في تعليقه على الميزان 2: 1055: استدل على ذلك بما رواه الشيخان: أنَّه روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إنَّما الربا في النسيئة» انظر البخاري 3: 21، ومسلم 2: 6218، وقد رجع عن رأيه هذا حينما بلغه حديث أبي سعيد الخدري في تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - ربا الفضل. انظر: حديث أبي سعيد في البخاري 3: 310، ومسلم 3: 1214، وانظر رجوع ابن عباس وكيفية الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد في شرح مسلم للنووي 11: 22.
(¬2) في فصول البدائع 2: 417.
(¬3) ينظر: الكافي شرح البزدوي 4: 1847 - 1848، وغيره.