المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

المؤمنون في عصور العزّة والنّهضة، وطبّقته الدّول الإسلامية المتعاقبة على رعاياها، فكفى حاجتها، ورغم كلّ هذا الزّمان المتطاول لم يشتك أحد من قصر هذه المذاهب عن الوفاء بحاجيّات الدّول والأفراد، ولم يدّع شخص أنَّ في تطبيق مذهب على النّاس عسرة، بل نجد كل قوم فرحين بما أتوا من مذهب، منكبّين على دراسته وتدريسه وتطبيق مسائله دون اهتمام بغيره.
2.إنَّ التزام مذهب فقهيّ واحد هو عين التّيسير على النّاس ورفع الحرج؛ لإمكان ضبطه للعلماء وطلبة العلم، وسهولة تدريسه ودراسته، والعمل به؛ وذلك لتناسق مسائله وتجانسها وبنائها على بعضها البعض، ودراسة المتفقه لشروط وضوابط فروعه، ممّا ييسّر عليه تطبيقها في الواقع كما هي.
وهذا غير حاصل في الفقه المقارن؛ لأنَّ دمج المذاهب مع بعضها البعض، يوصلها إلى صورة لا يمكن ضبطها لا عند فقيه ولا متفقّه؛ للتّناقض العجيب بين المسائل من صفحة إلى أخرى، وهذا الأمر يجعل الشّريعة مادة ثقافيّة للعقل؛ لعدم إمكانيّة العمل بها هكذا.
3.إنَّ انتشار مذهب في بلد ينشر مسائله بين الخواصّ والعوامّ، فيتعرّفون على أحكامه، ويتناقلونها فيما بينهم حتى بين أفراد الأسرة الواحدة، ويتربّى أبناء المجتمع على هذه الأحكام سواء في الجامعات أو المدارس أو الروضات أو من وسائل الإعلام أو من بعضهم البعض، ممّا يكون مدعاة إلى الالتزام بها وتنفيذها في حياتهم اليوميّة؛ لأنَّ معرفة الحكم أساس العمل به، ولأنَّ شيوع الحكم وتطبيقه يجعله عرفاً في المجتمع يعاب على مَن لا يلتزم به كما هو الحال في الأعراف والعادات.