المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

وأبو عبد الله محمّد بن الحسن الشيبانيّ مولى لهم، ثم إبراهيم بن خالد أبو نصر الكلبي ... ».
اعتنى فيه بذكر أقوال الفقهاء: مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن وأبو ثور والأوزاعيّ وسعيد بن المسيّب والثوري، ويذكر طريق روايته عن كلِّ واحد منهم، ولا يستدلّ للأقوال بالمنقول، ويشير أحياناً إلى علّة الخلاف بينهم، ولا يُرجِّح بين أقوالهم.
وفي بداية كل كتاب يذكر ما اتّفق عليه الفقهاء قبل أن يبدأ بعرض المسائل المختلف فيها، فمثلاً في كتاب المزارعة والمساقاة، قال: «أجمع العلماء جميعاً لا خلاف بينهم أنَّ استئجار الرَّجل مَن يقوم بسقي نخلة والقيام بمصالح ثمره وزراعة أرضه البيضاء وحرثها ومصالحها بأجرة معلومة من الذهب والفضة والعروض والثمار غير ما يخرج من النخل والأرض المستأجر على القيام بها الأجير إلى مدّة معلومة وغاية معروفة جائز، ثم اختلفوا ... » (¬1).
مثاله (10): مدّة خيار الشّرط
«واختلفوا في جواز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة:
فقال مالك: لهما أن يشترطا الخيار في عقد بيعهما ولم يحدّ لذلك حداً، إلا أنَّه قال: ما لم يطل، حدثني بذلك يونس عن أشهب عنه.
وقال الأوزاعي: أَحبُّ الأجل إلينا في الخيار ثلاثة أيام؛ للذي جاء عن
¬__________
(¬1) انتهى من اختلاف الفقهاء ص141.