المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

فاسداً، وكان حكمُه حكمُ مَن ابتاع بيعاً مشروط فيه شرط فاسد ... فيما مضى من كتابنا هذا» (¬1).
2.اختلاف الفقهاء: لأبي المظفر يحيى ابن هبيرة الوزير (560هـ) (¬2).
يذكر في كلِّ باب ما اتّفقوا عليه وما اختلف فيه الأئمّة الأربعة، ويشير أحياناً إلى قول أبي يوسف ومحمّد بن الحسن من غير ذكر الأدلّة، ولا يرجّح بين أقوالهم.
مثاله (11): حكم تخليل الخمر
«اتفقوا على أنَّ الخمر إذا انقلبت خلاًّ من غير معالجةِ الآدمي طهرت.
ثم اختلفوا في معالجة الآدميّ لتخليلها، وهل تطهر إذا خللها؟
فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يجوز تخليلها وتطهر.
وقال الشافعي وأحمد - رضي الله عنهم -: لا يجوز تخليلها ولا تطهر بالتخليل.
وعن مالك - رضي الله عنه -: روايتان كالمذهبين.
واختلفوا في جلود الميتة هل تطهر بالدباغ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: تطهر، واستثنى أبو حنيفة - رضي الله عنه - جلد الخنزير، فقال: لا يطهر، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: إذا ذبح الخنزير يطهر جلده بالدباغة، كذا
¬__________
(¬1) انتهى من اختلاف الفقهاء للطبري ص62 - 63.
(¬2) ينظر: كشف الظنون 1: 33، وغيره.