المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

كتب أئمّة هذا الفنّ بنفس الكيفية التي عرضوها للتعرّف على طريقتهم، والاستفادة من منهجهم.
ثمّ انتقلتُ إلى بيان أَسباب الخلاف بين الفقهاء، وأنّها تدور على الخلاف الأصولي في أنواعه الثلاثة: الاستنباطيّ، والبنائيّ، والتطبيقيّ، فهي مراحل الفقه الثلاثة، من جهة استنباط المسائل، ومن جهة بناء المسائل الفقهيّة، ومن جهة تطبيق المسائل على المكلّفين، وهي أُسسُ اختلاف الفقهاء، ودلَّلتُ على عدم صحّة النَّظريّة القائلة بأن سبب الخلاف هو عدم وصول الحديث أو مدرسة الرأي والحديث.
ووضّحتُ معنى الاجتهاد وشروطه وأنواعه وطبقاته، فتوقَّفتُ مع المجتهدِ في المذهب وبيّنتُ وظائفه؛ لأنّه الاجتهادُ الفعليُّ الواقعيُّ الموجود حقيقةً، الذي يُمكّننا من فهم الفقه وتطبيقه ومعرفة مستجدّاته.
وعرّجتُ على تقليد المذاهب المعتبرة، ببيان بنائها وأسباب وأهمية تقليدها، والتَّفريق بين التَّعصب والتَّمذهب.
وأشرتُ إلى أنّ التّرجيحَ شرطُ صحّة العمل، وأنَّ الحقّ عند الله واحدٌ، وأنَّ المنهجَ العلميّ يقتضي أن يكون التّرجيحُ بين المذاهب بأُصول الإفتاء المسمّاة بـ «رسم المفتي»، ومثَّلتُ لتطبيقات التّرجيح بها.
ووضّحتُ الأسس غير المعتبرة في التّرجيح بين المذاهب الفقهيّة المخالفة للقواعد العلميّة المنهجيّة مع بيان وجوه بطلانها.