المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث الحظر والإباحة
وقال: ((إنَّ الحبوب التي تعمل بعض الجهات على توزيعها بالمجان إلى الآن تنتج في أوروبا وأمريكا، ولا تباع في أي صيدلية هناك إلا بإذن خاص، ولكنَّها في مصر توجد في الصيدليات إلا التي يتقي أصحابها ربهم، وتتولى الجهات التي أشرنا إليها كبر توزيعها، فبينما هي في مصر توزع بالجزاف، لا توزع في بعض الصيدليات هناك إلا بتذكرة طبيب يتبين فيها: الحالة الصحية، واسم صاحبها، وحاجته إلى منع الحمل، فاعتبروا يا أولي الأبصار)) (¬1).
ثانياً: حكم إسقاط الحمل (الإجهاض):
يباح إسقاط الحمل ما لم يتخلق الجنين، بأن ينفخ فيه الروح، ويكون ذلك بعد مئة وعشرين يوماً، ولا بدّ في الإسقاط من إذن الزوج (¬2)، وهذه الإباحة إن كان هناك عذر للإسقاط، وإن لم يكن عذر، كُره، إلا أنَّها لا تأثم إثم القتل.
قال علي بن موسى: ((يكره الإسقاط (¬3)، فإنَّ الماء بعدما وقع في الرَّحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة، كما في بيضة صيد الحرم ونحوه))، وقال قاضي
¬__________
(¬1) في تنظيم الأسرة ص106.
(¬2) أما على قول المشايخ، فقال صاحب النهر: وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج. ينظر: رد المحتار 3: 176، وغيره.
(¬3) قال ابن نجيم في البحر الرائق 3: 315: الظاهر أنَّ هذه المسألة لم تنقل عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - صريحاً ولذا يعبرون عنها بصيغة قالوا، فمسألة الإسقاط لم ينقل فيها عن الإمام، لذلك كان فيها اختلاف كثير بين مشايخ المذهب، ومنه:
1. ... يمنع الإسقاط مطلقاً. ينظر: فتاوى اللكنوي ص418، وغيره.
2. ... قال الكرابيسي: لا يجوز إسقاط الولد قبل أن يصور في الحرة قولاً واحداً. ينظر: القنية ق116/ب، وفتاوى اللكنوي ص418، وغيرهما.
3. ... أنَّها لا تأثم ما لم ينفخ فيه الروح، وهو ظاهر عبارة صاحب السراجية والنهر وفتح القدير 3: 401، وينظر: فتاوى اللكنوي ص418، ومنحة الخالق 3: 214، وغيرها.
4. ... في جواهر الخلاطي: أفتوا في زماننا بجوازه وإن كان مستبين الخلقة، كما في الفتاوى الهندية5: 392، وغيرها. وينظر تفصيل الخلاف بين الفقهاء في الإجهاض الموسوعة الفقهية الكويتية 2: 57 - 59، والفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية رقم 1200 للشيخ جاد الحق.
ثانياً: حكم إسقاط الحمل (الإجهاض):
يباح إسقاط الحمل ما لم يتخلق الجنين، بأن ينفخ فيه الروح، ويكون ذلك بعد مئة وعشرين يوماً، ولا بدّ في الإسقاط من إذن الزوج (¬2)، وهذه الإباحة إن كان هناك عذر للإسقاط، وإن لم يكن عذر، كُره، إلا أنَّها لا تأثم إثم القتل.
قال علي بن موسى: ((يكره الإسقاط (¬3)، فإنَّ الماء بعدما وقع في الرَّحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة، كما في بيضة صيد الحرم ونحوه))، وقال قاضي
¬__________
(¬1) في تنظيم الأسرة ص106.
(¬2) أما على قول المشايخ، فقال صاحب النهر: وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج. ينظر: رد المحتار 3: 176، وغيره.
(¬3) قال ابن نجيم في البحر الرائق 3: 315: الظاهر أنَّ هذه المسألة لم تنقل عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - صريحاً ولذا يعبرون عنها بصيغة قالوا، فمسألة الإسقاط لم ينقل فيها عن الإمام، لذلك كان فيها اختلاف كثير بين مشايخ المذهب، ومنه:
1. ... يمنع الإسقاط مطلقاً. ينظر: فتاوى اللكنوي ص418، وغيره.
2. ... قال الكرابيسي: لا يجوز إسقاط الولد قبل أن يصور في الحرة قولاً واحداً. ينظر: القنية ق116/ب، وفتاوى اللكنوي ص418، وغيرهما.
3. ... أنَّها لا تأثم ما لم ينفخ فيه الروح، وهو ظاهر عبارة صاحب السراجية والنهر وفتح القدير 3: 401، وينظر: فتاوى اللكنوي ص418، ومنحة الخالق 3: 214، وغيرها.
4. ... في جواهر الخلاطي: أفتوا في زماننا بجوازه وإن كان مستبين الخلقة، كما في الفتاوى الهندية5: 392، وغيرها. وينظر تفصيل الخلاف بين الفقهاء في الإجهاض الموسوعة الفقهية الكويتية 2: 57 - 59، والفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية رقم 1200 للشيخ جاد الحق.