المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

الآمر، لأنَّ الوكيل في هذه العقود سفير محض، حتى أنَّ الحقوق ترجع إلى الآمر، فكأنَّ الآمر فعل بنفسه.
وإن قال الحالف في التزوج والطلاق ونحوها: نويت أن لا أفعل بنفسي، صُدِّق ديانةً لا قضاءً، وفي ضرب العبد وذبح الشاة، لو نوى أن لا يلي ذلك بنفسه، صُدِّق ديانةً وقضاءً.
ومَن حلف على البيع، والشِّراء، والهبة بعوض، والسَّلَم، والإقالة، والإجارة، والاستئجار، والخصومة، والقسمة، فإنَّه لا يحنث بفعل وكيله بها؛ لأنَّ العقد صدر من الوكيل، حتى أنَّ الحقوق: كتسليم الثمن والمبيع ترجع إليه، ولم يصدر من الموكِّل، فلا يحنث.