المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

ما ليس بواجب لحدوث أمر، يقال: نذرت لله أمراً، قال - جل جلاله -: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} مريم: 26 (¬1).
واصطلاحاً: ما يوجبه المكلَّف بقوله (¬2) على نفسه من قُربات مقصودة (¬3).
وسيأتي شرح وتوضيح مفردات هذا التعريف عند الاطلاع على شروط النذر.
ثانياً: مشّروعيته:
ثبتت مشّروعية النذر بالكتاب، والسنة، والإجماع:
1.القرآن: قال الله - جل جلاله -: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} النحل: 91، والنَّاذر معاهد لله - جل جلاله - بنذره، فعليه الوفاء بذلك، وقد ذمَّ الله - جل جلاله - قوماً تركوا الوفاء بالنذر، فقال - جل جلاله -: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75)} التوبة: 75، وإنَّما يُذم المرء بترك الواجب، وَمَدَحَ قوماً لوفائهم بالنذر، فقال - جل جلاله -: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7)} الإنسان: 7 (¬4).
2.السّنة: وفيها أحاديث كثيرةٌ ستأتي فيما بعد منها: قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (¬5)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «خيركم قرني ثُمَّ
¬__________
(¬1) في مفردات القرآن ص508.
(¬2) أما ما يجب في الفعل هو الشروع بالنفل.
(¬3) وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد 2: 345: التزام المكلف شيئاً لم يكن عليه.
(¬4) ينظر: المبسوط 3: 128.
(¬5) سبق تخريجه.