المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

والدَّليل من القرآن: هو الآيات الواردة في الطَّلاق عامّة تشمل وقوع الطَّلاق سواء كانت مجموعاً أو متفرّقاً، دون تفريق، منها: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِين} (¬1).
ومعنى {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ}: أنَّ المُطلِّق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لم تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعياً فلا يندم (¬2).
وأما من السُّنة: وردت فيها أحاديث عديدة تنصّ على وقوع الطَّلقات الثلاث ثلاثاً في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، منها:
حديث لعان عويمر العجلاني مع امرأته، وفي آخره أنَّه قال: (كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬3).
وحديث الحسن بن علي - رضي الله عنه -، عن سويد قال: «كانت عائشة بنت الفضل عند الحسن ابن عليّ، فلما بويع بالخلافة هنأته، فقال الحسن: أتظهرين الشماتة بقتل أمير المؤمنين، أنت طالق ثلاثاً، ومتعها بعشرة آلالف، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جدي ـ أو سمعت أبي يحدث عن جدي - صلى الله عليه وسلم - ـ أنَّه قال: إذا طلق
¬__________
(¬1) البقرة:241.
(¬2) ينظر: لزوم طلاق الثلاث ص30، وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 1129، وصحيح البخاري 5: 2014، والمنتقى 1: 183، وغيرها.